أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس ، الحبيب الترخاني، اليوم الأربعاء، أن وكيل الجمهورية أذن للإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والمالية بعد مكتوب من وزيرة العدل بمباشرة الأبحاث ضد النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عياض اللومي بوصفه مُصفّي لأراضي "حبُس الزهّار".

 

كما شيشمل التحقيق كل من سيكشف عنه البحث في محتوى شكاية تقدم بها مواطن حول وجود شبهات فساد مالي والاستيلاء على أموال والتفريط في قطعة ارض دون الحصول على الأذون القانونية اللازمة، وفق تصريح لـ"راديو ماد".