فيما يخص عجز الدولة عن سداد الأجور واضطرارها للإقتراض, أكّد المحلل الاقتصادي والناشط السياسي إسكندر الرقيق…
زووم تونيزيا أن الأجور هي آخر أسوار الإقتصاد التي قد تتأثر وأنه من المستحيل أن تتأثر ما دامت موارد الدولة من الضرائب مصانة مشيرا  أن العجرعن تسديد الديون ممكن أما أن تعجز الدولة عن سداد الرواتب فهذا شبه مستحيل إلا إذا أفلس القطاع العمومي ورفض القطاع الخاص تسديد الضرائب. وأضاف إسكندر الرقيق لزووم تونيزيا أنه مازال ثابتا على ماقاله في عهد الترويكا وهو أن الوضع الإقتصادي بتونس حرج وصعب، ولكن ليس بكارثي مشيرا أن تونس ستسير نحو الكارثة إذا تأخر الإصلاح في ميناء رادس والحسم مع الاقتصاد الموازي والتهريب وإذا تأخر إصلاح منظومة صندوق الدعم وتواصل تعطيل آلة إنتاج الفسفاط والبترول والغاز من الجنوب والتهاون في دفع أو جمع الضرائب إضافة إلـى تواصل الإضرابات وتواصل تعطيل الاستثمار الأجنبي وخنق الاقتصاد بقوانين بن علي البالية. وأكّد الرقيق أن سياسة "التخويف" و"الترهيب" و"الترويع" لتهيئة الأجواء للقيام بالإصلاحات الهيكلية والتغييرات العميقة والمؤلمة في منوال التنمية "البالي" لنظام بن علي، وفي المنظومة الاقتصادية المهترئة أصلا مؤكدًا أن الضرر سيكون كبيرا جدا لأن الخوف يدمر الإنسان التونسي المنهك أصلا والخائف أصلا من التبعات الإقتصادية لهذا المسار الإنتقالي الذي طال أكثر من اللازم وفق تعبيره.