وأضاف قداس أنّ "الهيئة ترفض ما تنوي وزارة الداخلية القيام به حول الاحتفاظ بقاعدة بيانات المعطيات البيومترية، وذلك لعدم إمكانية حمايتها من القرصنة، وتطالب بفسخها من قاعدة البيانات عند تسليم بطاقات الهوية لصاحبها بالاضافة إلى التخوف من المراقبة الشاملة للمواطنين في تحركاتهم وتنقلاتهم بما يمس من حرية التنقل".