اعتبر صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن توجه رئاسة الجمهورية نحو الاستشارة الوطنية تبيّن عدم نجاعتها، وإنه حتى ببلوغ عدد المشاركين فيها 600 ألف مشارك ومساند لبرنامج الرئيس فإنها لا يمكن أن تكون محل الحوار مع المنظمات الوطنية.

وأكد السالمي في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أن الاتحاد له آلياته ومؤسساته التي ستقرر ما تراه صالحا في حال لم تتفاعل معه رئاسة الجمهورية بخصوص مبادرته لإطلاق الحوار مضيفا "حان الوقت للاتحاد أن يلعب دوره الوطني للدفاع عن البلاد".

وأفاد بأن الاتحاد سيطرح برنامجه للخروج من الأزمة، وستتخذ سلطة القرار قرارها بشأن آليات تطبيقه معتبرا أن هناك حلين، إما خروج رئاسة الجمهورية والحكومة ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة البرنامج الذي تعدّه، أو فتح حوار مع المنظمات والأحزاب الوطنية.

وقال إن "الخيار الثالث والذي لا نريد الوصول إليه، هو أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي، وستتخذ سلطات القرار والهيئة الإدارية القرارات المناسبة للدفاع عن مصلحة البلاد".