كشف الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى، أنه لا علاقة للحكم بخطية قدرها 60 دينارا ضد امرأة في إطار حملات مكافحة الإحتكار والمضاربة.

وأوضح عبد المولى في تصريح لشمس اف ام أن القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2018 وتتعلق بعدم تقديم المعنية بالأمر لفاتورات الشراء حيث صدر ضدها حكما غيابيا وقامت بالاعتراض عليه بمفردها دون تكليف محام لينوبها.

وتابع علي عبد المولى، أن الأقدار شاءت أن تكون جلسة القضية الأسبوع الماضي تزامنا مع حملات مجابهة الإحتكار.