وأفاد عبد المولى أنّ الملف يعود إلى 8 ماي 2018 وتتعلق المخالفة بعدم تقديم فاتورات شراء المواد الأولية.
وطالبت الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة بخطية قيمتها 600 دينار إلاّ أنّ المعنيّة تقدّمت بإعتراض وأصدرت المحكمة حكما بتخطئتها بقيمة 60 دينارا، وفق المصدر ذاته.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة أن النيابة العمومية ستستأنف القضية وستطالب بعدم سماع الدعوى في حق المرأة.