زووم - أفادت الغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة، بعد اجتماع عام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّه "إثر حملة المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة في كل أنحاء البلاد، وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار، فقد تواصلت عمليات التشويه على أهل القطاع وتفاقمها".

 

واستنكرت الغرفة، في بيان لها، "للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية"، مُؤكّدة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.

 

وطالبت الغرفة وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة، كما طالبت بردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية، وفق نص البيان.

 

هذا ونبّهت إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل، داعية وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، كما تدعوها تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.

 

كما طالبت هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء، مُشدّدة على أنّ منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا.