قالت حركة الشعب، في بيان لها اليوم الإثنين 14 أفريل 2014، أن القضاء العسكري فاجأ الجميع بإصدار أحكام مخففة على…
موز النظام السابق معتبرا أنّ المحاكمة تحوّلت من محاكمة قتلة شهداء الثورة إلى محاكمة للثورة نفسها وتبرئة المجرمين عبر تكييف ما حدث، حسب ما ورد في البيان. هذا وعبّرت الحركة عن رفضها المطلق لتلك الأإجراءات مؤكدة أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية لا تتوافق مع مقتضيات مطلب القصاص لدماء الشهداء وأن حكومة المهدي جمعة تتحمل مسؤولية صدور هذه الأحكام في ظلّها. هذا واعتبرت الحركة أن الإنفراج السياسي وإن كان هشّ بتهميش البعد الإجتماعي سيصبح اليوم أكثر هشاشة بعد ما وصفته بـ "الإنقلاب الكلي على مسار التغيير الثوري". وفي ما يلي نص البيان كاملا : بـيان في مواصلة لنهج الإنقلاب على المنجز الثوري وترسيخ عقليّة الإفلات من العقاب فاجأنا القضاء العسكري بإصدار أحكام مخفّفة على رموز النظام السابق، وتحويل محاكمة قتلة شهداء الثورة الى محاكمة للثّورة نفسها و تبرئة المجرمين عبر تكييف ما حدث من قتل وجرائم على أنّه عنف أدّى الى القتل بما يعنيه ذلك من إدانة للشباب الثائر الذي واجه جور وإستبداد نظام بن علي بصدور عارية الّا من الإيمان بأنّ إرادة الشعوب لا تقهر وأنّ الظلم مهما علت سطوته لن يصمد أمام الجماهير المنتفضة لكرامتها ولحياة تحترم الحدّ الأدنى الإنساني. إنّ حركة الشعب إذ تعبّر عن رفضها المطلق لهذه الإجراءات فإنها تؤكّد على : أنّ الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكريّة لا تتوافق مع مقتضيات مطلب القصاص لدماء الشهداء، ولا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب من طرف من ثبتت إدانتهم ، أنّ حكومة المهدي جمعة التي صدرت في ظلّها هذه الأحكام تتحمّل المسؤوليّة كاملة في وقف هذا التمشي و تأكيد إلتزامها بروح التوافق الوطني الذي جاءت نتاجا له والمتمحور حول الوفاء لشهداء الثورة وأهدافها، أنّ الإنفراج السياسي الذيّ كان هشّا بتهميش البعد الإجتماعي سيصبح أكثر هشاشة نتيجة هذا الإنقلاب الكلّي على مسار التغيير الثوري في أبسط مفرداته، أنّ الأحكام الصادرة مؤخّرا هي النتيجة الطبيعيّة لتهاون حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة طيلة السنتين الماضيتين في التعاطي مع ملفّ العدالة الإنتقاليّة بكلّ مكوّناته ومحاولة إبقائه رهن أجندتها الحزبيّة الضيّقة . وعليه فإنّ حركة الشعب تهيب بكلّ القوى الوطنيّة الملتزمة بشعار الوفاء لدماء الشهداء من أحزاب و جمعيات ومنظّمات وطنيّة إلى التصدّي بكل الأشكال الممكنة لمحاولة إغلاق ملفّ شهداء الثورة بهذه الطريقة غير العادلة . كما تدعو المجلس الوطني التأسيسي والأطراف الراعية للحوار الوطني إلى صيانة أمانة الثورة بالطعن في هذه الأحكام ضمانا للحدّ الأدنى من العدالة في القصاص من رموز النظام السابق وأعوانه نتيجة ما إرتكبته أياديهم الآثمة من جرائم في حقّ أبناء شعبنا. - أوفياء أوفياء لدماء الشهداء - المجد والخلود لشهداء الثورة والخزي والعار للمجرمين قتلة الشهداء وكلّ من يتستّر عليهم عن المكتب السياسي لحركة الشعب الأمين العام زهير المغزاوي