وأكّد المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية أنه لابد من إقرار إصلاحات حقيقية وجذرية حتى لا يتفاقم هذا العجز.
وقال أنه من بين المقترحات إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص و الترفيع الاختياري في سن التقاعد إلى سن 62 سنة و الترفيع في نسب المساهمات في القطاع الخاص.