استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 14 افريل 2014 الأحكام الصادرة عن المحكمة…
لعسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها معتبِرها أحكام مخفّفة واغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة. كمـا اعتبر اتحاد الشغل قضية محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية ومهمة أساسية من مهمّات المرحلة الانتقالية تقتضي استجلاء الحقيقة وكشف خيوط الجريمة والمحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة مُجدداً مطالبته سحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر. ونبه الاتحاد في نفس البيان من أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية.