أصدر التيّار الديمقراطي اليوم الأحد، 13 أفريل 2014، بيانا يدعو فيه إلى ضمان استقلال القضاء عن كل الضغوط على…
لفية الأحكام الصادرة يوم أمس حول قضية شهداء وجرحى الثورة. ودعا التيار إلى فتح "ملف استقلال القضاء والضغوطات التي سلطت عليه بعد الثورة لمعرفة من يقف وراءها والقضاة الذين رضخوا لها بما في ذلك فتح ملف الحكم الصادر بالأمس عن المحكمة العسكرية"، والإسراع في تفعيل قانون العدالة الانتقالية. وفي ما يلي نص البيان كاملا : أصدرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية بتونس الأمس 12 أفريل 2014 حكما مخففا ضد بعض المتهمين بقتل شهداء ثورة الحرية والكرامة ومن بينهم رموز لنظام الاستبداد فيما يبدو أنه تغيير للوصف القانوني من جريمة القتل العمد إلى جريمة الامتناع عن الانجاد والقتل على وجه الخطأ. وإذ دأب التيار الديمقراطي على الدعوة إلى ضمان استقلال القضاء عن كلّ الضغوط، حرصا على أن يستعيد التونسي ثقته في الدولة ومؤسّساتها، فإنّ مؤشرات عديدة تابعناها منذ أشهر تشير إلى طبخة سياسية لتسوية ملف قضائي بدأت بعمل المتهمين على تأخير القضايا بكل الطرق على حساب حقّ عائلات الشهداء وحقّ التونسييين في معرفة حقيقة جرائم النظام السابق أيام الثورة وفي تحديد أسماء المسؤولين عنها. ويطالب التيار الديمقراطي بما يلي: فتح ملف استقلال القضاء والضغوطات التي سلطت عليه بعد الثورة لمعرفة من يقف وراءها والقضاة الذين رضخوا لها بما في ذلك فتح ملف الحكم الصادر بالأمس عن المحكمة العسكرية. الإسراع في تفعيل قانون العدالة الانتقالية وانشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، وإحالة قضايا شهداء الثورة عليها . التصدي لسياسة الإفلات من العقاب بعدم التسامح مع رموز نظام بن علي، من باب العدالة وللحيلولة دون ظهور نظام استبدادي في المستقبل يعوّل على الافلات من المحاسبة. المصادقة على مشروع قانون تطهير القضاء. تنقيح النظام الأساسي للقضاء العسكري لتوفير الضمانات اللازمة لاستقلاليته. تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية تنفيذا لأحكام الدستور القاضية بقصر اختصاصها في القضايا العسكرية دون سواها.  التزام رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بإحالة الملفات التي تدين رموز نظام الاستبدادي على القضاء ولا سيما تلك المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والفساد . التحقيق بجدية وباستقلالية في ما عرف بقضايا القناصة وفي شبهات تهريبهم وحمايتهم والنظر في الإعلامات التي وصلت إلى القضاء في هذا الموضوع ومن بينها إعلام صادر عن حزب التيار الديمقراطي وجه إلى النيابة العمومية العسكرية منذ نوفمبر 2013. هذا ويدعو التيار الديمقراطي التونسيين أحزاباً وجمعيات ومواطنين إلى التجند للدفاع عن قضايا الشهداء عبر استعمال جميع الوسائل السلمية والقانونية المتاحة. عن المكتب السياسي الأمين العام محمد عبو