أصدر مجموعة من المثقفين والإعلاميين اليوم الأحد، 13 أفريل 2014، بيانا ندّدوا فيه بالأحكام الصادرة يوم أمس حول…
ضية شهداء وجرحى الثورة، حيث قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أمس السبت 12 أفريل 2014 بالبراءة لصالح رفيق الحاج قاسم في قضية شهداء صفاقس وشهداء تونس الكبرى، وقضت بالحطّ من العقوبات في حق المديرين العامين للأمن، وقضت بالحط من الحكم الصادر ضد رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي من 12 سنة إلى 3 سنوات في قضية شهداء تالة والقصرين. وعبّر المثقفون والإعلاميون عن صدمتهم "من هذه المهزلة القضائية التي مهد إليها أداء أحزاب سياسية وقوى الردّة و أداء بعض وسائل الإعلام ذات الطابع النوفمبري"، حسب ما ورد في البيان. هذا وطالب الجميع حكومة مهدي جمعة "بضرورة الكف عن التخويف والإبتعاد عن أساليب التهديد والقمع ومنطق تمرير خيارات لا شعبية ولا وطنية وان تلتزم بما عهد إليها و أساسا تنظيم انتخابات قبل نهاية سنة 2014"، داعين الشعب والقوى الطلائعية ونواب المجلس الذين منحهم الشعب ثقته، إلى الضغط من أجل سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية، و إحالته على مسار العدالة الانتقالية الذي يجب الشروع فيه دون مزيد بطء. وفي ما يلي نص البيان كاملا : بيان رغم مهزلة الإحكام لن تمر الثورة المضادة وسندق إسفينا في عرش الدولة العميقة في إطار سياسة فتح المساحات لنظام دولة الاستبداد الذي خنق شعبنا طوال 58 سنة، وفي خطوة تحمل استفزازا كبيرا ومهينا لكل جماهير شعبنا، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أمس السبت 12 أفريل 2014 بالبراءة لصالح رفيق الحاج قاسم في قضية شهداء صفاقس وشهداء تونس الكبرى، وقضت بالحطّ من العقوبات في حق المديرين العامين للأمن، وقضت بالحط من الحكم الصادر ضد رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي من 12 سنة إلى 3 سنوات في قضية شهداء تالة والقصرين. و إننا كمثقفين وإعلاميين إذ نعبّر عن صدمتنا من هذه المهزلة القضائية التي مهد إليها أداء أحزاب سياسية وقوى الردّة و أداء بعض وسائل الإعلام ذات الطابع النوفمبري... و إننا كمثقفين ومحللين وإعلاميين، نؤكد: إدانتنا هذه الأحكام، بل نعتبرها خيانة كبرى لدماء شهداء الثورة و نعتبرها نتيجة منطقية لتغييب النفس الثوري بل نتيجة لمسار خاطئ ومغلوط تتحمّل الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني وخاصة ما سمي بالرباعي، و أولا وأخيرا حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 التي لم تجد الشجاعة الكاملة في احترام البعد الثوري و المضي في القطع مع دابر الفساد بشكل ناجع... اعتبارنا أن قضاء "التعليمات" الذي كان في خدمة الدكتاتورية لعقود لا يمكن أن يكون قضاء الثورة ولا يمكن أن يكون آلية لتحقيق العدالة التي لا معنى لها دون إحقاق وتبيان حقوق الشهداء والجرحى ودون مقاضاة رموز القمع والقهر... إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابق و رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتحملان كامل المسؤولية في تأخير قانون العدالة الانتقالية، حيث وقع إطلاق سراح رموز الدكتاتورية دون محاكمة فعلية تحترم الثورة واستحقاقاتها ... إن هذه الأحكام لن تزيد شعبنا إلّا إصرارا على مطالبه ومنها القصاص من عصابة الرصاص والتصدي للثورة المضادة و تصحيح مسار الثورة واستعادتها من عصابات اللصوص بل والمضي في دق إسفين في عرش الدولة العميقة التي تخطط في الخفاء لوأد النفس الثوري، وهي من سعت إلى مثل هذه أحكام,,, أن شعبنا الأبيّ لن يسمح بمواصلة المهازل القضائية والسياسية التي تسمح لجلّاديه بمغادرة الزنزانات، و التي أصبح يحوّل إليها بعض الشباب الثائر ... نؤكد على حكومة مهدي جمعة بضرورة الكف عن التخويف والابتعاد عن أساليب التهديد والقمع ومنطق تمرير خيارات لا شعبية ولا وطنية وان تلتزم بما عهد إليها و أساسا تنظيم انتخابات قبل نهاية سنة 2014 ... ندعو شعبنا وقواه الطلائعية ونواب المجلس الذين منحهم الشعب ثقته، إلى الضغط من أجل سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية، و إحالته على مسار العدالة الانتقالية الذي يجب الشروع فيه دون مزيد بطء،.... ندعو الحكومة والمجلس التأسيسي إلى فتح ملف القنّاصة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لكل نظام بن علي الدكتاتوري ومحاسبة كل من له علاقة بالقتل والقمع والنهب والنهب ولحزبه المنحل وغير المأسوف عليه بل ورموزه، كما لابد من توضيح مآل ملفات عدة على غرار جلب رموز ذلك النظام من الخارج واستعادة الأموال المنهوبة وتبيان حقيقة ملفات الفساد في ملف الثروات الوطنية .... عن مجموعة من المثقفين والإعلاميين علي اللافي