وشهد هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بسنة 2014 حيث قدر المبلغ حينها 450 مليون دينار.
وحسب ذات الدراسة، فإن مهن القطاع الخاص معنية اكثر من غيرها بحالات الفساد بنسبة 40% متعلقة بأصحاب المؤسسات و41% بالنسبة للفلاحين و32% بالنسبة للاطارات المتوسطة في القطاع الخاص.