إثر الافراج عن رموز النظام القمعي للرئيس المخلوع في القضايا المنشورة لدى القضاء العسكري بمختلف المحاكم…
لعسكرية يوم آمس و لجوء هاته الهيئات إلى تغير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد أو المشاركة فيه و تعويضه بالقتل على وجه الخطأ، عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات عن استغرابه واستئائه من الافراج عن رموز النظام القمعي للرئيس المخلوع في القضايا المنشورة لدى القضاء العسكري بمختلف المحاكم العسكرية التي فاجأت الرأي العام الوطني و الجماهير الشعبية المؤيدة للثورة كما احدثت الاحكام الصادرة صدمة أليمة و شعور بالظلم و القهر لدى عائلات شهداء الوطن وازداد هذا الشعور بالظلم و القهر عند سماع تصريحات محاميي الدفاع عن المتهمين إثر صدور الاحكام الذين اعتبروا المتهمين أبرياء إضافة للتصريحات بالاحكام التي أقرت فيما أقرت رفع تحجير السفر في حق المتهمين. وطالب حزب التكتل بالقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وبتطبيق محاكمة منصفة لقضايا شهداء وجرحى الثورة مُشيرا أنه لا يمكن أن يتصور المرء أن اطلاق الرصاص من طرف أعوان الأمن و الحرس الوطني يتم دون تعليمات واضحة و أن التعويضات المادية أو الترفيع فيها لا يضمد جراح عائلات شهداء و جرحى الثورة وفق ماجاء في بيان له اليوم 13 افريل 2014.