بعد القضية المدنية الأولى التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن الحكومة التونسية، في فترة حكم…
لي العريّض، والهادفة إلى حل الرابطة الوطنيية لحماية الثورة، تقدّمت النيابة العمومية، هي الأخرى، بقضية ثانية ضد الرابطة، ولكنها هذه المرة قضية جزائية، حسب ما جاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي. واعتبرت الرابطة أن رغبة البعض في حل الرابطة السياسية لم يشبع رغباتهم فالتجؤوا إلى رفع قضية جزائية "لكتم صوت الحق وصوت الثورة، بل ورميها في السجون التي أفرغوها من أعداء الثورة الحقيقيين".