أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الأحد 9 جانفي 2022، أنّ الاتحاد يرفض رفضا قطعيا المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينصّ على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، قائلا إنّ هذا المنشور "يعتبر فضيحة دولة ويشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي إلى تعكير الأوضاع الاجتماعية".

 

 

كما جدّد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة رفضهم لما أسموه بـ "الاستهداف الممنهج" للشغالين ولاتحاد الشغل، لاسيما بعد صدور المنشور عدد 20 الذي يحدّد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، معتبرين أنّه "يضرب في العمق العمل النقابي ويتعارض مع كل القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية".

 

 

وات