قالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إنه إذا ما تمّ كليف مكتب محاماة أجنبي بملف إسترجاع الأموال التونسية…
لمنهوبة لا بد من إلزامه بالإستعانة بمكتب محاماة تونسي وذلك إحتراما لأحكام الفصل 20 من الأمر المنظم للصفقات العمومية. وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 12 مارس 2014، أن الإدارة عملت على ملف إسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لوحدها في إطار الحكومة والبنك المركزي من خلال تكليف مكتب محاماة أجنبي أو أكثر دون أي تنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين. وقالت الهيئة إنها راسلت كل من الحكومة والبنك المركزي عدة مرات للتعبير عن استعدادها لدعم مجهود الدولة وتوظيف ما لها من علاقات مع المحاماة الدولية، لكنّها لم تتحصل على أي رد، حسب ما ورد في البيان. وجاء هذا البيان بعد تصريحات رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بسويسرا حول هذا الموضوع و بعد إعلان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن دراسة مقترح من شركة أمريكية للتكفل بالملف مقابل نسبة من الأموال.