أكّد الصُحفي ماهر زيد أن النيابة العمومية كانت جد واضحة و صريحة معه  في ما أعتزم كتابته حول قضية علي بن عون…
وقد أُتهِم ماهر زيد بعدم إشعار السلطات في موضوع الحال و ذلك لكونه صرح بأنه سينشر تفصيلا لما حدث ، و ذلك وفق الفصل 22 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض على كل من تبلغه معلومة في قضية ارهابية أن يسارع بإبلاغ السلط و عدم الإحتفاظ بالمعلومة . و عليه فإن خوضي في هذه القضية بإضافة أي جديد فإنه يُعتبر مخالفة للقانون المذكور و هو ما يستوجب عقوبة سجنية. وقد أكد ماهر زيد أنـه قاضي التحقيق ظل يُعيد عليه و الاساتذة الذين رافعوا عنه تشغيل حلقة كلام الناس لقناة التونسية مرارا و تكرارا بحثا عن كلمة واحدة تدينه بالاحتفاظ بمعطيات لا تتحوز عليها النيابة نفسها مُشيرا انـه وبالرغم من ذلك فقد حافظ قاضي التحقيق على التهم المذكورة التي وُجهت إليه مُضيفا  "و هو ما يعني صراحة أن أي نشر مني لحقيقة تُعتبر جديدة في قضية بن عون يترتب عنها إيقافي مباشرة, إنه قانون مكافحة الإرهاب و ما أدراك ما مكافحة الإرهاب ، إما أن تخرس و تصفق و إلا فإنك مع الإرهاب " وفق تعبيره .