وقد تولت النيابة العمومية أمس الاحتفاظ بكل من الموظفة من أجل تهمة التحيل باستعمال خصائص الوظيف وبشريك لها في العملية من أجل المشاركة في ذلك، بعد فتح بحث تحقيقي في الغرض.
وحول تفاصيل الموضوع، أوضح عبد المولى، لـ"موزاييك"، أن المعنية بالأمر كانت توهم ضحاياها بأنها ستسلمهم شارة تمكنهم من دخول ميناء حلق الوادي والإبحار خلسة نحو بلد بلد أوروبي مقابل مبلغ 6 آلاف دينار للفرد الواحد.
وتعود وقائع عمليات التحيل الى سنة 2019 وضحايا المعنية 3 أشخاص من منطقة أكودة بسوسة و أولاد الشامخ بالمهدية.