قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة خمس أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.

 

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء سابقا قرارا بايقاف القاضية المذكورة عن العمل مع احالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار ايقافها عن العمل، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.

 

وتحصلت على قرار إيقاف تنفيذ لقرار إيقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية، ليتم إرجاعها إلى سالف عملها مع نقلتها إلى مركز عمل اخر بإحدى المحاكم داخل الجمهورية.