أفاد المحامي انور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت باستئناف قرار الإفراج عن الطيب، الصادر عن قاضي التحقيق أمس الجمعة وهو ما يعني إيقاف تنفيذ هذا القرار .    
وأوضح الباصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في اجل أقصاه 10 أيام.  

وأشار إلى أن "إيقاف الطيب سيتواصل إلى حين البت في طعن النيابة العمومية، رغم وجود ما يثبت براءته بالكامل"، قائلا أن قاضي التحقيق "قرر الإفراج عن سمير الطيب إثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية، اثبت غياب أية قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم".  

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرر، أمس الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة، مضيفا أن النيابة العمومية تولت استئناف جميع القرارات القاضية بالإفراج المؤقت .   

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، ومسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة إلى جانب وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة .