صدر في العد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات في تونس.

 

وقررت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، إلغاء رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" التي تم تأسيسها بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في 15 سبتمبر 2005، وتغريمها بقيمة ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار (2.3 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث.

 

كما قررت إسقاط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة". ويحتم على هذه الشركة أن تُعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

 

كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار آخر من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم يقضي بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة 'جناين الوسطى' مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 6 مليون دولار يعني حوالي 18 مليار لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات.

 

وجاء في الرائد الرسمي قرار يقضي بإحالة أسهم الشركة المستغلة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" (44%) على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لتصبح بالتالي ملكية رخصة "زارات" بنسبة 99% للدولة التونسية.