زووم - أكّد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الثلاثاء، أنّ صنف "الشركات الأهليّة" التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، غير موجود في القانون التونسي.

 

وقال سعيدان أن ماهو موجود في قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يختلف عن الشركات الأهلية، مشيرا إلى أن هذا الصنف معمول به في بعض البلدان من العالم، وفق تصريحه لشمس اف ام.

 

وأوضح أن الشركات الأهلية عادة ما تكون محلية ودورها الإشراف على المشاريع المزمع إنجازها على المستوى المحلي لفترة زمنية محدودة.