زووم - أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، أنّها تتابع التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا وتسجل الانسداد على كل الأصعدة.

 

وأكّدت رئاسة البرلمان، في بيان لها، على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.

 

كما اعتبرت أنّ التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية، وفق نص البيان.

 

هذا وجدّدت الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.