باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أمس الجمعة تحقيقاته بخصوص ملف شبهات الفساد المالي والاداري في اسناد رخص وغيرها من الخدمات ببلدية سكرة من ولاية أريانة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مطلع.

وأكد ذات المصدر في تصريح لموزاييك أن قاضي التحقيق استنطق 7 من المشتبه بهم الذين أحيلوا على أنظاره بحالة احتفاظ، واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت، ليقرر اثرها الابقاء عليهم بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، كانت أذنت في مرحلة أولى بفتح بحث بخصوص شبهات الفساد ببلدية سكرة وأذنت لأعوان الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالاحتفاظ بـ 15 مشتبه به من موظفي وأعوان بالبلدية والشرطة البلدية وأشخاصا من خارج البلدية.

واثر استكمال الأبحاث قررت النيابة العمومية فتح تحقيق قضائي تعهد به أحد قضاة التحقيق، والذي أصدر انابة قضائية لفائدة الشرطة العدلية لانجاز تساخير فنية واجراء أبحاث مأذون بها، وأذن لهم لاحقا بإخلاء سبيل 8 من المحتفظ بهم وأحالة السبعة الباقين على أنظاره أمس الجمعة بحالة احتفاظ، قبل أن يتولى استنطاقهم واجاء المكافحات القانونية اللازمة، ويقرر إثرها الابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضية.