أعلنت مديرة شؤون الأسرة في وزارة المرأة مليكة البجاوي، اليوم الجمعة، عن بعض التغييرات الجديدة على مشروع قانون عطلة الامومة.

 

وحسب ما جاء في المشروع، فقد تم الترفيع في عطلة الأمومة والولادة لمدة 3 اشهر وتوحيدها بين القطاعين العام والخاصّ.

 

وبيّنت البجاوي على هامش مشاركتها في فعاليات حملة المناصرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان "تعزيز قدرات المرأة العاملة من أجل إصدار قانون حماية الأمومة "، أنّ مشروع القانون سيلغي التمييز بين الأمهات العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهنّ بالقطاع العام، مع الترفيع في عطلة الأمومة والولادة في القطاعين معا.

 

وكشفت مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة عن ملامح مشروع القانون الذي سيمنح المرأة الحامل عطلة ما قبل الولادة ب 15 يوما ويمكّنها من تمديدها في الحالات التي تعاني فيهم المرأة من مشاكل صحية.

 

وبشأن عطلة الولادة فإن مشروع القانون حدّدها بفترة ثلاثة أشهر سواء في القطاع العام أو الخاص، "مع تمكين الأم من شهر إضافي في صورة إنجابها توأم أو طفل معوق، وفي صورة إنجابها طفل ميّت فإن مشروع القانون يمنحها عطلة بشهر مع إمكانية التمديد بشهر إضافي في صورة حدوث تعكرات على حالتها الصحيّة أو النفسيّة"، وفق المديرة بوزارة المرأة.

 

وأضافت، أنّ مشروع القانون سيمكّن الأبويْن (الأم أو الأب) من الحصول على العطلة الوالديّة (بعد الولادة) ويمكن أن تصل مدتها إلى مدة 4 أشهر مع تقاضي نصف المرتّب أو ربعه وهي عطلة اختياريّة.