قال الهادي العربي وزير التجهيز الأسبق إن الاصلاحات السياسية هي أول باب لإنتعاش الاقتصاد الوطني لأن المسؤول الأول في البلاد سياسي ولأن الأمور السياسية لها تأثير كبير جدا على أي اختيارات واصلاحات اقتصادية.

وأضاف الهادي العربي في تصريح لاكسبرس اف ام أن السياسي هو المسؤول وصاحب القرار، الذي يقود عمليات الإصلاح مشيرا إلى أن غياب الرؤية في المجال السياسي  يعطّل أي رؤية اقتصادية ويكبل المستثمرين، ويعطل النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل.

واكد على أنه من الضروري أن تكون هناك خارطة طريق واضحة للمنظومة السياسية دون فلسفة كبيرة داعيا إلى التوجه نحو مؤسسات سياسية نكون قادرين على تسييرها على أرض الواقع لطمأنة التونسيين متابعا "الاصلاحات الاقتصادية اللي حكينا عليها قبل لم تعد صالحة الآن.. ثم لا بدّ من فريق من طراز عال لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية".

وأضاف "إذا ذهبنا في الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي فإن تونس لن تنجح.. ليس لأن الاصلاحات المقترحة سيئة، وإنما لأننا وصلنا إلى حد كبير من المرض الاقتصادي" مشددا على ضرورة وضع برنامج استثماري لإعادة تهيئة البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية بصفة عامة.

ودعا إلى ضرورة الجلوس مع الأطراف الاجتماعية للحوار ولكن دون ارتهان القرار لموافقة كل الأطراف، والذهاب فقط في حلول وسطية وتوافقية.

كما أكد إنه لا يمكن رفع الدعم بنسبة مائة بالمائة نظرا لضعف المقدرة الشرائية لعديد الفئات في المجتمع ومن الضروري الذهاب نحو اصلاحات ذكية معتبرا أن توجيه الدعم لمستحقيه يحتاج لسنتين على الأقل، ولكن واقعنا مازال بعيدا نحو اتخاذ توجه مماثل.

وقال إن نسب البطالة الحقيقية أكبر من 18 بالمائة  لأن عديد الشباب لا يسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل معتبرا أن البطالة هي أكبر مصيبة للمجتمع، خاصة وأن 20 بالمائة فقط من المجتمع قادر على تكبّد متاعب العمل وقادر خلق الثروة ولكن هذه الفئة لا تعمل قائلا "50 بالمائة من المجتمع راقد وتحبّوا نقدموا ونتطوّروا".

وأضاف "المسؤول السياسي الذي يحتكر كل السلطات يجب أن لا يرف له جفن ولا ينام في ظل بطالة معظم المواطنين من الفئة العمرية القادرة على الشغل في البلاد" مشددا على أنه من الضروري تطوير مناهج التعليم والانتداب في الجامعات حتى يكون المكونون والأساتذة الجامعيون في تحرك مستمر ودائم بين سوق الشغل والجامعة.

وقال إن تحرك الأساتذة بين سوق الشغل والجامعة سيمكنهم من تطوير برامجهم التعليمية والتعرف على متطلبات سوق الشغل عن قرب مؤكدا أن برامج التعليم يجب أن تتوجه نحو دفع الشباب للتفكير وليس نحو تخمة من المعلومات.