أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي اليوم الجمعة 12 نوفمبر2021، أن هناك توجّها لفتح بحث جدي وقانوني للتثبت من الشهائد العلمية.

 

وقال الوزير، على هامش افتتاح الدورة الخامسة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية بالحمامات، إن الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين المهني، مضيفا أن الاستراتيجية المقبلة ستنطلق بوضع مقاربة شاملة للتوفيق بين حاجيات سوق الشغل والتكوين وكيفية إيصال المعلومة لطالبي الشغل.

 

وأضاف الوزير، في تصريح آخر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاستراتيجية المقبلة للوزارة ترتكز بالأساس على وضع مقاربة شاملة لمراجعة منظومة التكوين المهني وفق متطلبات سوق الشغل، مشددا على أهمية إيصال المعلومة لطالبي الشغل حول التكوين المطلوب وآليات المساعدة المتاحة.

 

وأبرز أهمية تشخيص واقع منظومة التكوين المهني والتنسيق بين طلبات سوق الشغل والتكوين بالتعاون مع كافة الوزارات والأطراف المتدخلة.

 

ولفت في هذا السياق، الى ضرورة مزيد التعريف بالخدمات المتاحة لتطوير قدرات المهنيين على غرار الخدمات المقدمة من طرف مركز التكوين المستمر والترقية المهنية.