اعتبر أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، اليوم الأحد، أنّ "تونس تتعرض لابتزاز اقتصادي من قبل المانحين وأن الحلّ في إجراءات استثنائية اقتصادية لتعبئة الموارد الذاتية وفتح أفاق خارجية بعيدة عن الابتزاز الأوروبي والأمريكي".

 

وتطرّق حمدي في اجتماع إقليمي لهياكل الحزب بالشمال الغربي انعقد الأحد ببنزرت، إلى عدّة إجراءات يمكن اتخاذها ومنها إعادة النظر في قانون البنك المركزي والحدّ من التوريد العشوائي للتقليص من عجز الميزان التجارى.

 

كما طالب الدولة باستعادة مستحقاتها من مؤسسات وأطراف، والتي قال إنها تصل إلى 12.6 مليار دينار وبالحد من الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة، إضافة إلى سنّ ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى "بدل مطالبة الشعب الذي وصل في عمومه الى خط الفقر".

 

وبخصوص المطالبة بـ"التقشف"، قال حمدي إنّ الأولى اليوم هو التقشّف في توريد كماليات وبضائع لا حاجة للبلاد بها والحد من التبذير الحكومي، عبر الحد من امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى مصادرة أموال المتهربين والمهربين والمحتكرين، رافضا أية إجراءات تقشف تطال الفئات الشعبية.