قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي إنّه يمكن تفهّم المناخ المعادي للأحزاب والرفض المستبطن للشعب لهذه التنظيمات بسبب الإخفاقات المتراكمة، معتبرا في المقابل أنّه من الإجحاف تحميل المسؤولية عن الوضع للأحزاب فقط، مشيرا إلى أنّ المنظومة القانونية لا تمكن من قيام ديمقراطية حقيقية  وإيصال أحزاب للحكم قادرة على تطبيق برامجها. 

واعتبر حجي في تصريح لموزاييك اف ام أنّ الفشل الذي شهدته تونس خلال العشرية الأخيرة لا يجب أن يكون مبرّرا لإلغاء الأحزاب التي يعتبرها عمادا للعملية الديمقراطية، مضيفا بقوله أنّه "إذا كان لا يوجد مكان للأحزاب فنحن نقول أنّه لا مكان للديمقراطية في تونس" مشددا على أن "البديل عن المنظومة الحزبية هو الفوضى".

وقال حجي في السياق ذاته "رئيس الجمهورية الذي  يغذي الغضب من الأحزاب هو نفسه كان وراءه أشخاص يدعون ويحثون الشعب على انتخابه... وإذا كانت أحزاب مثل التيار والنهضة وحركة الشعب لها وجود قانوني فإنّ لسعيّد حزب كلاندو".

وأكّد على أنّ أي عمل بشري للبناء يحتاج إلى التنظّم  في أحزاب وغيرها من الهياكل، لكنّه في المقابل يرى بأنّ الأحزاب وحدها لا تبني ديمقراطية، معتبرا أنّ والإشكال في تونس على هذا المستوى يكمن في عدم وجود منظومة قانونية تنظّم عمل الأحزاب لمراقبة التمويل والمسار الإنتخابي، حيث تستند الأحزاب في وجودها إلى مرسوم فقط وتبعا لهذه الوضعية فإنّ نتائج الإنتخابات تنتهي بخيبة المواطن وهذه الخيبة تتكر بشكل مستمر مع كلّ انتخابات، حسب تصريحه.