وأفاد بن جحا أنّ الأم تبلغ من العمر 16 سنة وبالتالي هي قاصر وقانون مكافحة العنف ضد المرأة ينص على أن أي علاقة جنسية قبل سن الـ16 هي اغتصاب حتى وإن كانت بالرضا.
وتابع أن النيابة العمومية بصدد البحث عن إذن قانوني للزواج، مشيرا إلى أن الإذن يكون لل16 و17 سنة.
وفيما يتعلق بإسقاط الأم لحقها، أوضح بن جحا أنه حتى في صورة الإسقاط فإن التتبعات تبقى قائمة والنيابة العمومية تحمي الرضيع باعتباره قاصرا.
وبخصوص مصير الطفل، بأنّ رضيع الثلاثة أشهر وضع في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وتبقى وضعيته تحت إشراف قاضي الأسرة بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة، وباستطاعة قاضي الأسرة اتخاذ جميع الاجراءات حماية لمصلحة الطفل الفضلى، والتي يمكن أن تصل إلى نزع حضانته وإيداعه في مؤسسة مختصة لرعاية الطفولة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت اليوم، على إثر تداول فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يوثق لاعتداء شخص على إمرأة وعلى رضيع، بفتح بحث جزائي تعهدت به الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير، ووقع الإذن بالاحتفاظ بذي الشبهة، رغم أنّ المتضررة أسقطت حقها في التتبع، حسب الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.
وكانت الوحدات الأمنية ألقت أمس الاربعاء خلال مداهمتها لأحد المساكن بمدينة المنستير حوالي الساعة الحادية عشر ليلا القبض على زوج في عقده الثاني كان يعنف زوجته وطفلهما، الذي كان بينهما، والذي تعرض إلى العنف، حسب مندوب حماية الطفولة بالمنستير، كمال عبد اللاوي.