زووم - نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الخميس، ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية التوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.

 

وأكّدت الوزارة في نفس السياق حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة، مُشدّدة في المقابل على اعتمادها مسار تشاركي مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.

 

هذا ودعت الوزارة، في بلاغ لها، إلى التثبت من مصدر المعلومة والتنسيق مع مكتب الإعلام.