أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمنات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.

 

وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم."

 

ونبّه المجلس إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب.

 

وجدّد المجلس الأعلى للقضاء دعوته "إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات".

 

ويأتي هذا الموقف ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العد بإعداد مشرع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.