قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 أعوام في حق كل واحد من 4 موظفين تابعين لاحدى دواوين وزارة الفلاحة مع تغريمهم بمبلغ 300 ألف دينار بالتضامن فيما بينهم من أجل الاستيلاء على أموال ومنقولات وضعت تحت تصرفهم بحكم وظيفهم.

وجاء في أوراق ملف القضية أن محاسبا مركزيا بوزارة الفلاحة واثر عملية جرد تفطن الى استيلاء المتهمين الأربعة على أسمدة ومبيدات من داخل مستودعات الوزارة وبيعها لخاصة أنفسهم وقدرت قيمة المسروق بعشرات الالاف من الدنانير ليتم رفع شكاية في الغرض الى الجهات القضائية المعنية، وفق ما نقلته "موزاييك".