اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، أن دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو تدخل في القضاء واستقلاليته.

ودعت القرافي، في تصريح لشمس اف ام رئيس الجمهورية للامتناع عن المساس بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت القرافي أن القضاء المستقل لا تُشرّع له السلطة التنفيذية بمراسيم أحادية مشددة على أن البرلمان هو المُشرّع  وهناك مؤسسات تقوم بدور المراقبة على غرار المحكمة الدستورية والإعلام والمجتمع.

واضافت القرافي "لأوّل مرّة في تاريخ الدولة الوطنيّة يتم إلغاء القضاء الإداري" متابعة "القضاء الإداري اليوم مُلغى تماما ولا توجد أي ضمانة ولا يوجد توازن" وفق تعبيرها.

كما عبرت القرافي، عن خشيتها من ترهيب القضاة وتخويفهم وذلك من خلال تصريحات رئيس الجمهورية وما ينتج عنا مؤكدة استغرابها عن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة عن ممتلكات القضاة رغم أن النيابة العمومية تقوم بدورها.

كما حذّرت القرافي القضاة من المشاركة في إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء خاصة في ظل عدم وجود أي ضمانات إضافة إلى "أننا اليوم لسنا في دولة قانون" وصرحت "ما تمسوش بإيديكم استقلالية القضاء.

ونبهت القرافي من تورّط القضاة في عملية إعداد المرسوم الجديد الذي قد يجعلهم يتورطون في المسّ من مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء التي قد تُصبح تابعة للسلطة التنفيذية.

وبخصوص التركيبة الجديدة التي تحدث عنها رئيس الدولة، لفتت القرافي إلى أن هناك قضاة متقاعدون نزهاء وقدموا الكثير للقضاء لكن هناك قضاة عملوا زمن الحكم الاستبدادي لفائدة السلطة وعدد منهم نشطوا في الأحزاب دون انخراط مباشر.