زووم - طالبت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء، النيابة العمومية بالتحقيق في ما قالت إنها حملات "تشويه ممنهجة" تقودها صفحات إلكترونية ضد عدد من القضاة.

وأفادت الجمعية، في بيان، بـ"ظهور حملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين، على إثر ظهورهم في وسائل الإعلام".

وأوضحت أن ظهورهم إعلاميا هو "في نطاق المهام الموكولة إليهم لإنارة الرأي العام حول أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية التي ينتمون إليها أو على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، طبق ما هو مكفول لهم بالدستور والقانون، من الوضع العام بالبلاد، إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد".

وأضافت الجمعية أن "عديد من الصفحات الإلكترونية المشبوهة تقوم بالتشهير بأسماء القضاة المذكورين ونسبة أمور غير صحيحة لهم تمس من أشخاصهم واعتبارهم ومن استقلالهم".

وحذرت من أن هذا التشويه "من شأنه أن يمس من اعتبارهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع ويضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها ويهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية".

كما طالبت "رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي".