أكدت وزارة المالية اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021، أن الوثيقة المسربة المتداولة لنسخة غير نهائيّة من مشروع قانون المالية لسنة 2022، هي ليست الوثيقة الرسميّة.

كما أكدت الوزارة في بلاغ لها أنّ "مشروع القانون لايزال بصدد الانجاز وأنه يتم العمل على استكمال الاحكام التي يتضمّنها" داعية إلى التثبّت لدى المصادر الرسميّة والحرص على نشر معطيات صحيحة حتى لا يتم تضليل الرأي العام".