أكد المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أن الفصل 49 من الدستور الذي يعتبر تاج الدستور و دستور الحريات داخل الدستور، أصبح مُهددا سياسيا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة في علاقة بالإقامات الجبرية.

واعتبر الصواب في تصريح لشمس أف أم، الإقامة الجبرية انتهاكا صارخا للفصل 49، حيث تم افراغ الحريات الطبيعية بالكامل.

وانتقد القرارات التي اتخذها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التي لم تكرس الفصل 49، وذلك في علاقة لما حصل لكل من رياض المؤخر وشوقي الطبيب.

وبالنسبة لتصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة القضائية، أكد الصواب أن فيها تكرار لما أقدم عليه من حيث  التأثير وهرسلة القضاء معتبرا أن وضع السجون كارثي، حيث إن ثلثي القابعين بالسجون من غير المحكومين.