ووفق تصريحه لموزاييك اف ام، فإنّ المرسوم لم يأت لفرض إجبارية التلقيح وأنه سيبقى اختياريا إلا أنه فرض الاستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات المعروفة بكثافة روادها والتي يمكن أن تكون فضاء ملائما لانشار عدوى فيروس كورونا.
كما اعتبر اليوسفي أنه ليس هناك تناقض بين الابقاء على إختيارية التلقيح وإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والتعليمية والمطاعم وغيرها قائلا إن الحريات والحقوق تحدُّ بعضها بعضا وعندما تصبح الحرية الشخصية خطرا على حرية المجموعة فإن المنطق يقدم المصلحة العامة.