أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاحه للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أن 70% من الاتّفاقات في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية توقفت أوامرها منذ 25 جويلية 2021 وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

 

وأضاف أنه رغم ما يروج من أخبار حول الوضعية المالية للبلاد فان الاتحاد لن يتراجع عن حقه في تطبيق الاتفاقيات التي توصل إليها خلال المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة السابقة من أجل تعديل المقدرة الشرائية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان 2021/2022.

 

وقال الطبوبي إن المنظمة على مشارف معركة من أجل خيارات وطنية ومن اجل استحقاقات اجتماعية.

 

واعتبر الطبوبي أن ملف الفساد وقع توظيفه بطريقة المزايدة لا غير، داعيا لفتح كل ملفات الفساد حول النقابيين كما ادعى بذلك البعض والتوجه للقضاء.