قال المكلف بالاعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن المرسوم الصادر يوم أمس بالرائد الرسمي والمتعلق بجواز التلقيح فيه إقصاء تام للرافضين للتلقيح من المجتمع، معتبرا أن الجانب الزجري مبالغ فيه ومشدد حيث أنه يمسّ من حرية التنقل وحق العمل.

واستنكر بن عمر في تصريح لموزاييك اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 غياب نقاش مجتمعي حول مسألة إجبارية التلقيح قبل اصدار هذا المرسوم رغم أنه يعد خطوة مهمة في اتجاه التشجيع على التلقيح مشددا على ضرورة مراعاة بعض الخصوصيات داعيا في السياق ذاته إلى إعادة فتح حوار مجتمعي حول الظاهرة لاقناع المترددين من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا خاصة مع توفر حرية اختيار نوعية التلقيح.

ويشار إلى أنه تم اصدار المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2" القاضي بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والمؤسسات التعليمية بجميع أصنافها والهياكل الصحية العامة والخاصة والمقاهي والمطاعم والوحدات السياحية والمعارض وغيرها وينص الفصل السادس من المرسوم على أنه يترتب على عدم الاستظهار بالجواز تعليق العمل بالنسبة للعاملين في القطاع العام وتعليق عقد الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص وتكون فترة التعليق غير خالصة الأجر.