أفاد نبيل حجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المجمدة صلاحياته بأن النواب عالقون في وضعية مالية وقانونية غير واضحة.

وأضاف نبيل حجي في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن الوضع الحالي للنواب لا يمكن أن يتواصل، مؤكدا أن الأجور حق وليست منة من أحد.

كما توجه بخطابه لرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا "لست الباي لتوزع المهبة والمعطى" معبّرا عن استغرابه من بيان وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر يوم أمس حول وضعية النائبة هاجر بوهلال والتكفل بعلاجها بإذن برئيس الجمهورية، معتبرا أنه "مهزلة".

وقال حجي "هذه الحادثة تشبه حكايات العروي" مضيفا أن وزير الشؤون الاجتماعية خالف القانون في كل الأحوال، فإما أنه منعها من العلاج سابقا وخالف القانون أو أنه سمح لها بالعلاج اليوم وخالف القانون داعيا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى إقالة وزير الشؤون الإجتماعية ليستوعب معنى الدولة ومؤسسات الدولة.

وأضاف "وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي سيعيدنا إلى ممارسات ما قبل 7 نوفمبر وليس 25 جويلية".

كما أشار إلى أن النواب غير قادرون حاليا على الإستقالة من البرلمان لغياب أجهزة البرلمان المخولة للنظر فيها، ولا يمكنهم التمتع بمنحهم، فيبقى الوضع بلا أفق، إلا في حال إصدار رئيس الجمهورية لأمر رئاسي أو نص قانوني يمكنهم من الإستقالة.

وأضاف حجي أنه لن يقدم إستقالته لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيسة الحكومة، مشيرا إلى أن النواب يمثلون السلطة التشريعية ولا يمكنهم تقديم إستقالتهم للسلطة التنفيذية، قائلا "أنا شخصيا انتخبي الشعب، ولا أقدم استقالتي للسلطة التنفيذية كي نعرف نموت بالجوع".

كما اعتبر حجي أن منع النواب من منحهم وأجورهم ومن العلاج يعد تنكيلا بهم، خاصة وأن النائبة المتضررة هاجر بوهلال على سبيل المثال لا تتحمل أي مسؤولية في الأحداث التي شهدها البرلمان في فترته الأخيرة.

وأشار إلى أن التنكيل سببه غياب الجرأة لدى رئيس الجمهورية لحل البرلمان، وهو يدفعه النواب للإستقالة بممارساته الحالية.

وقال حجي إن المسار الذي تتجه له تونس حاليا خاطئ تماما، وأن السير نحو الاستبداد أصبح واضحا وجليا.