قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أنّ الحكومة التي أعلنت رئيستها عن تركيبتها أمس حكومة فريدة من نوعها في تاريخ النظام السياسي التونسي نظرا للحضور النسائي المشرف.

وأضافت منى كريّم  في تصريح لإطسبراس اف ام أنّ عناصر الحكومة تنتظرهم تحديات اجتماعية واقتصادية.

كما تساءلت كريّم "أي دستور أقسم  عليه الوزراء" معتبرة أنّه لا وجود لدستور لنقسم على احترامه وكان من الأجدر أن يتم القسم على احترام الأمر الرئاسي عدد 117، لأن وجود الحكومة في طريقة تكوينها واختصاصاتها تعود إلى هذا الأمر.

وتابعت منى كريّم "حكومة نجلاء بودن مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان، وبالتالي القسم على احترام الدستور يعتبر مغالطة وفيه مفارقة لأن الحكومة تحتكم إلى نص قانوني أي الأمر 117 وليس إلى الدستور، معتبرة أنّ تونس اليوم لديها حكومة بقطع النظر عن شرعيتها ودستوريتها". 

وقالت كريم إنّ التنظيم المؤقت لا يندرج في إطار التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 80 لأن هذا الفصل يستجيب إلى فلسفة مؤقتة تعطي للوقت أهمية قصوى وينصّ على معرفة فحوى الخطر الداهم وتسقيف الفترة الاستثنائية والهدف منه العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة مشيرة إلى أنّ "اليوم لا وجود لسقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي جاءت بنظام سياسي مختلف تماما على ما كان عليه في دستور 2014 ومنذ 25 جويلية خرجنا عن الفصل 80  من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها واليوم يجب أن ننسى هذا  الفصل ونطبق الأمر الرئاسي عدد 117".

وفي ذات السياق أفادت منى كريّم أن تونس دخلت مرحلة تأسيسية جديدة مع تنظيم جديد للسلط ويجب إتباع منطق وحيد وهو التعامل مع الأمر الرئاسي والقطع مع الدستور.