زووم - أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين، أنّها تابعت "بإنشغال كبير الاعتداءات الخطيرة بالعنف والثلب والهرسلة والمنع من العمل التي طالت الصحفيين من مختلف المؤسسات الاعلامية الذين قاموا بتغطية المسيرة الاحتجاجية ضد قرارات رئيس الجمهورية في ظل مناخ تميز بالتحريض على الصحفيين، وهو ما ذكرنا بالاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال سنتي 2012 و 2013 وبحملات التجييش ضد قطاع الاعلام والمنتمين له وهياكله المهنية".

 

وحملت النقابة مسؤولية الاعتداءات التي طالت منظوريها الى الاحزاب والشخصيات السياسية الداعية والمنظمة للوقفة الاحتجاجية بسبب فشلها في تأطير انصارها وبسبب تتالي الخطابات التحريضية الصادرة عن بعضهم خاصة تجاه وسائل الاعلام العمومية وتحديدا التلفزة التونسية، وفق نص البلاغ الذي أصدرته.

 

وأعلنت النقابة رفضها المطلق لاقحام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الصراع السياسي وتحميلهم مسؤولية الفشل الذي تعيشه تونس منذ 2011 الى غاية اليوم، كما قرّرت تتبع كل المعتدين قضائيا بالاعتماد على تسجيلات الفيديو المتوفرة لدى المصورين الصحفيين وكذلك طلب تساخير قضائية للاعتماد على تسجيلات كاميرا المراقبة الموجودة في شارع الحبيب بورقيبة، مطالبة السلطة القضائية بتعجيل النظر في القضايا المرفرعة ضد من اعتدوا على الصحفيين.

 

هذا ودعت الجميع الى الانسحاب من تغطية أي مسيرة أو وقفة احتجاجية يقدم المشاركون فيها على الاعتداء على الصحفيين وهرسلتهم، مطالبة المؤسسات الاعلامية بعدم استضافة أو تمرير تصريحات كل الداعين والمشاركين في تلك الوقفة أو المسيرة في برامجهم طيلة فترة الاحتجاج وعدم تمرير اي أخبار عن احتجاجهم باستثناء خبر الاعتداء على الصحفيين.

 

كما دعت الصحفيات والصحفيين والشركاء من الهياكل المهنية والمجتمع المدني إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتنديد بتواصل الاعتداءات، مُؤكّدة استعدادها لخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لحماية منظوريها والدفاع عن حقوقهم.