عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا، يوم الاثنين 03 مارس 2014، لمواصلة النظر في مشروع القانون الانتخابي وقد دار…
لنقاش في الجلسة الصباحية حول الفصول المتعلقة بالحملة الانتخابية وخاصة مسألة تمويل الأحزاب. يمكن حوصلة أهم المقترحات والملاحظات في النقاط التالية: تكريس آلية التمويل العمومي كأساس لخلق حد أدنى لمبدأ تكافؤ الفرص. اعتماد مبدأ التزكية وإلزام المترشح بضمان إرجاع مال التمويل عند عدم الترشح ، وذلك من أجل تجنب تبديد المال العام وهي طريقة تسمح إلى حد كبير بالحد من الترشحات غير الجدية. ضرورة ضبط قائمة حصرية في الأعمال التي تعتبر من قبيل الحملة الانتخابية. إثارة مسألة عدم توازن مبدأ التمويل بين داخل البلاد التونسية وخارجها، باعتبار إشكالية عدم إمكانية فتح حساب بنكي لتمويل الحملات الانتخابية في البلدان الأجنبية. بالنسبة للعقوبات:  تم اقتراح إسقاط القائمة الانتخابية أو المنع من الترشح في الانتخابات القادمة، على أن تكون هذه الصلاحيات من أنظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس دائرة المحاسبات والطعن لدى المحكمة الإدارية . التعرض إلى أهمية الولوج إلى المعلومة لدى البنك المركزي ورفع السر البنكي للتعرف على قيمة المبالغ المالية الحقيقية للأحزاب. اقتراح إحداث آليات قصد تشديد الرقابة على تمويل الأحزاب والتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية ودائرة المحاسبات في هذا الإطار. اقتراح تكوين هيئة خبراء تتولى تحديد سقف مصاريف التمويل العمومي الخاص بالحملة الانتخابية والمخول للأحزاب. وشرعت اللجنة في مناقشة فصول القسم الثالث ـ الفرز وإعلان النتائج واستقبلت خلال هذه الجلسة خبيرين دوليين في مجال الانتخابات كانت قد استضافتهم مؤسسة واست مينستر لتنشيط ورشة عمل بتونس. *نقاش الفصول من 137 إلى 151: اقتراح نشر المحضر مباشرة (الفصل 143) اقتراح وجود كاميرا بكل مكتب اقتراع أثناء عملية الفرز اقتراح عدم فتح الطعن للجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي مزيد تأمين نقل الشاحنات لمركز الفرز اقتراح حصر مواصفات الأوراق المقبولة وما عداها يكون مرفوضا عوض حصر الأوراق الملغاة كما جاء بالمشروع (الفصل 139) اقتراح التنصيص على أن تعبر الورقة بوضوح عن إرادة الناخب وأن لا تكون ممزقة ولو جزئيا وأن لا يكون بها علامة أخري غير تلك المقترحة للتعبير عن اختيار الناخب.  اقتراح أن يمضي كل المترشحين وأعضاء القائمات على المحضر (الفصل 140) اقتراح إمكانية أن تكون ورقة التصويت بلغة أجنبية بالنسبة للاقتراع بالخارج وضع امكانية إحالة مخالفة لا تفسير لها للهيئة من قبل رئيس المكتب  اقتراح إلغاء النتائج حتى للقائمات غير الفائزة في حالة ارتكاب مخالفات.  اقتراح تعويض وسيلة تترك أثر كتابي برسالة مضمونة الوصول حتى لا تكون الوسيلة بريد الكتروني أو إرسالية قصيرة (الفصل 148)  تعويض "رئيس الحزب" بـ"الحزب" في الفصل 148 فيما يخص الاستفتاء اقتراح اعتماد الفصلين 80 و 82 من المشروع المقدم من منظمة "عتيد" عوض الفصلين 139 و141 من المشروع المعروض على اللجنة واعتبار صياغتهما أكثر دقة