زووم - عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عشية اليوم الخميس، عن عميق إنشغال الحركة بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية، ومحاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية، وما بات يتعرّض له القضاة من تجريح وتشكيك و تجنّ، مُجدّدا إحترامه لإستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل.

 

ونبّه المكتب، في بلاغ له، لمخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام.

 

كما شجب ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من "مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوئها. وقد تصاعدت وتيرة هذا الشحن بعد 25 جويلية 2021 في تناقض صارخ مع أسس العيش المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي".

 

هذا وذكّر بأن المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع والاختلاف والنسبية، مُتابعًا "وإذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياسي أن يتحلوا بما يقتضيه التخاطب الإتصالي والإعلامي من تحري الإحترام وانتقاء العبارات فإنه من باب أولى وأوكد أن تلتزم رموز الدولة بذلك وأن تقدّم القدوة والمثال درءا لمناخات التوتر ودعما لأواصر الوحدة الوطنية".