وقالت الجريدة أنّ هذه الاعتمادات كافية لسداد أجور موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري ولكن الإشكال يتمثل في مواصلة تأمين النفقات العامة للبلاد بما يستدعي على وجه السرعة الشروع في إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2021 لتوفير اعتمادات مالية تصل إلى 19 مليار دينار مع موفى العام الجاري.