قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أنّ الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وفق تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم".

 

يذكر أنّ المحكمة الادارية كانت قد تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.