أكدت 4 أحزاب دستورية وهي على التوالي : حزب الحركة الدستورية، حزب المبادرة الوطنية الدستورية، اللقاء الدستوري…
الدستوري الجديد على ضرورة التوحد لإنقاذ البلاد من الوضع المتردّي التي تعيشه سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. وقال رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي، خلال اجتماع مشترك بين الأحزاب المذكورة يوم أمس الأحد 2 مارس 2014، أن الوقت قد حان لعودة الدساترة الأحرار وبناة الدولة العصرية بقوة وصلابة من خلال لم شمل العائلة الدستورية الحقيقية. وأشار القروي أن تونس في أمس الحاجة اليوم إلى كفاءاتها وإلى شبابها ونسائها من الدستوريين الذين سيكون لهم مستقبلا حضور في البرلمان القادم وفي كافة مؤسسات الدولة، حسب تعبيره. هذا وشدّد رئيس حزب اللقاء الدستوري سامي شبراك على ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية أولها توحّد الأحزاب المذكورة في حزب واحد وتشكيل لجنة تنظر في التوافقات السياسية وتنهي عملها نهاية شهر مارس، وذلك بهدف تقديم توجهات الحزب ورؤيته المستقبلية وفق اساليب عمل مبتكرة تقوم على المشاركة والديمقراطية وحرية التعبير وتشريك الشباب والمرأة وصنع القرار.