علّق المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم على الجدل التي أثير في الأيام الأخيرة حول مدى قدرة الدولة على سَداد أجور الموظفين بسبب الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد، خاصة وأنّ الرصيد الموجود في الحساب الجاري للخزينة حسب آخر تحيين للبنك المركز بتاريخ 23 سبتمبر الحالي يبلغ 544 مليون دينار.

 

وأكدّ محمد صالح سويلم، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أنّ تراجع رصيد الحساب الجاري للدولة، يُعد أمرا عاديا خاصة لتزامن هذه الفترة مع موعد صرف الأجور، وشهد تراجعا لأقل من الرصيد الحالي في مناسبات سابقة.

 

وبيّن سويلم، أنّ الحساب الجاري لخزينة الدولة كأيّ حساب جارٍ، قابل للارتفاع والانخفاض، يرتفع بفضل مداخيل الجباية وينخفض بخلاص الدولة للأجور وسداد ديونها الخارجية والداخلية، وغيرها من التعهدات المالية.

 

وأقرّ المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد، مثمنا من جهة أخرى حرص مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي على الشفافية، حيث يتم نشر كل المعطيات بدقة على المواقع الرسمية، حسب تعبيره.